لزوم چابک‌سازی سیاست‌های کلان اقتصادی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سال ۱۴۰۲ که مراحل پایانی برنامه هفتم توسعه زیر نظر رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه طی می شد، بسیاری بر این باور بودند برنامه هفتم به وسیله دولت شهید آیت الله رئیسی اجرا خواهد شد و دولت سیزدهم آن را به عنوان کارنامه درخشان خود ثبت خواهد کرد، اما گردش روزگار به گونه ای دیگر رقم خورد. مسعود پزشکیان زمانی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود، برنامه اش را همان اجرای برنامه هفتم اعلام کرد؛ یعنی رسیدن رشد اقتصادی هشت درصدی و تورم تک رقمی. وی که درنهایت موفق به کسب اعتماد اکثریت مردم شد، کابینه اش را به نحوی گزینش کرد که بتواند در راستای تحقق برنامه هفتم توسعه حرکت کند.

اوضاع بر وفق مراد پیش نرفت و حوادث منطقه و روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و احیای فشار حداکثری علیه ایران همراه با پیام ها و نامه نگاری تهدید آمیز و نیز ناترازی های مختلف در حوزه های برق، گاز و سایر بخش ها سبب شد اقتصاد ایران در حرکت به سمت اهداف برنامه ریزی شده با مشکل مواجه شود.

تجربه نشان می دهد با تنظیم سیاست های داخلی مناسب تا پنج درصد رشد اقتصادی ایجاد می شود و بدون ارتباطات مناسب خارجی نمی توان به رشد هشت درصد رسید

آخرین حلقه این پازل، استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی و موافق سرسخت آزادسازی اقتصادی بود که اعتقاد داشت اقتصاد دستوری مهمترین آفت اقتصاد است. با استیضاح وی و استعفای معاون راهبردی ریاست جمهوری به نظر می آید دولت چهاردهم در سیاست های اقتصادی و خارجی ابزار لازم را ندارد و باید تجدیدنظر اساسی در اهداف و روش ها داشته باشد.

تجربه نشان می دهد با تنظیم سیاست های داخلی مناسب تا پنج درصد رشد اقتصادی ایجاد می شود و بدون ارتباطات مناسب خارجی نمی توان به رشد هشت درصد رسید. در برنامه های قبلی پنج ساله و برنامه چشم انداز 20 ساله این تجربه ناموفق به وضوح مشاهده شد.

گرچه تعالی هر اقتصادی مبتنی برنامه ریزی صحیح و هدف گذاری برای رشد است، اما زمانی که شرایط اجرایی برنامه وجود نداشته باشد و سرمایه گذاری مناسب شکل نگیرد، امکان دارد برنامه به فرجام نرسد و به جای ثروت، فقر ایجاد کند. باید این مهم را پذیرفت و به جای سیاست های رشد اقتصادی، بر غنی شدن سیاست حمایتی مانند کالابرگ افزود.

واقعیت اینکه برنامه ریزی در شرایط عادی معنی دارد و تا مسیر نسبتاً هموار نباشد، امکان اجرایی شدن برنامه های تولیدی مشکل است. نخستین عامل تولید، انرژی است و به دلیل ناترازی در این حوزه، کارخانه ها و مراکز تولیدی پایین تر از ظرفیت تولید کار می کنند. با این وضعیت نه تنها رشد اقتصادی رخ نمی دهد، بلکه رشد منفی به دست می آید.

دومین عامل رشد اقتصادی، تجارت خارجی است. باید بتوان به سهولت نهاده های تولیدی و کالاهای واسطه ای را وارد کرد تا خط تولید در ظرفیت کامل کار کند، در صورت کمبود و نبود کالاهای واسطه ای نمی توان از همه ظرفیت ها استفاده کرد.

سومین عامل، کاهش بهره وری است. در شرایط معمولی بهره وری کشور پایین بود، اکنون در نخستین سال برنامه هفتم به دلایل مختلف، کشور روزهای تعطیل زیادی سپری می کند و بهره وری پایین شدت یافته است.

بهره سخن

عقل حکم می کند درصورت  احتمال ضعیف تحقق برنامه هفتم بهتر است از برنامه جایگزین و آن هم بکارگیری سیاست های حمایت اقتصادی برای همه مردم استفاده کرد. با تورم ۴۰ درصدی و احتمال افزایش آن، تقریباً ۷۰ درصد مردم زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. بنابراین نیاز است چتر حمایتی گسترده شود؛ همان سیاستی که زمان جنگ تحمیلی در پیش گرفته شد.

در شرایط معمولی بهره وری کشور پایین بود، اکنون در نخستین سال برنامه هفتم به دلایل مختلف، کشور روزهای تعطیل زیادی سپری می کند و بهره وری پایین شدت یافته است

در آن دوران بخش عمده درآمد نفتی صرف خرید کالاهای اساسی و توزیع آن برای همه اقشار بود. البته در زمان جنگ تقریباً رشد اقتصادی وجود نداشت، ولی سفره های مردم برقرار بود و همه مردم تغدیه و کالاهای لازم داشتند. امروز به دلیل نداشتن درک درست برخی مدیران از شرایط کشور و اصرار بر اجرای سیاست های آزادسازی و تحقق نیافتن اهداف، نتیجه اینکه سفره های مردم خالی تر شده است.

واقعیت اینکه تا شرایط بین المللی عادی نشود، هرگونه سیاست اصلاحی امکان دارد اقتصاد را با چالش جدی مواجه کند که این موضوع در دولت سیزدهم و چهاردهم تجربه شد‌. حذف دلار ۴ هزار و 200 تومانی فضای اقتصادی را ملتهب کرد و در دولت جدید حذف دلار نیمایی، بهای آن را به مرز 90 هزار تومان رساند.

مردم تاکنون نتیجه مثبت سیاست رانت زدایی را سر سفره خود حس نکرده اند و حتی سفره ها خالی تر شده است. در موقعیت فعلی نخستین وظیفه، حفاظت از حداقل معیشت مردم است. برای صیانت از حداقل های سفره مردم باید در سیاست های اقتصادی سال آینده تجدیدنظر و آن را چابک سازی کرد.